دشنت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، استراتيجية مركز مدى 2026 – 2028 عبر معرض تفاعلي، يتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب إلى رؤية وأهداف وتوجهات استراتيجية مدى 2026–2028، ولقاء نخبة من الخبراء والقيادات الوطنية الذين يسهمون في تشكيل مستقبل النفاذ الشامل في قطر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية الثالثة ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
مشاريع استراتيجية تعزز الشمول في التعليم والتوظيف والمجتمع
يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي يوظف من خلالها مركز مدى أحدث الابتكارات وحلول التكنولوجيا المساعدة لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مجالات الحياة، مع تركيز خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية:
- التعليم: عبر برنامج “تعليم شامل” الذي يوفّر للتلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة حلولاً وأجهزة تكنولوجية مساندة، ويعزز قدرات المعلمين والأخصائيين من خلال التدريب وبناء القدرات وتبنّي ممارسات تعليمية دامجة ترفع جودة التعليم وترسخ بيئات مدرسية عادلة للجميع.
- التوظيف: من خلال برنامج “نفاذ إلى الوظيفة” الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، عبر تهيئة بيئات عمل قابلة للنفاذ، وتدريب الجهات والمؤسسات وأصحاب القرار والمتخصصين على تسخير التكنولوجيا المساعدة في التيسير الوظيفي وتمكين الكفاءات الوطنية.
- المجتمع: عبر برنامج “مجتمع ممكن” الذي يدعم الإدماج الشامل في الأماكن العامة والمنصات الرقمية، ويعزّز النفاذ المادي والرقمي، ويبني شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات النفاذ الشامل وممارسات مؤسسية مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتكرّس مبدأ المواطنة الكاملة.
كما تتضمن الاستراتيجية برنامجاً رائداً للبحوث والابتكار هو “إيدج”، يركّز على تطوير حلول تكنولوجية مساعدة مبتكرة، خاصة باللغة العربية، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث والشركات التكنولوجية لمصادقة الابتكارات وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
مساحة للبحوث والابتكار تجذب روّاد الأعمال والشركات
خصص مركز مدى ضمن المعرض مساحة مبتكرة للبحوث والابتكار عرض فيها أبرز المشاريع الريادية التي يعمل عليها باحثو ومبتكرو برنامج مدى للابتكار، لتكون نقطة التقاء للباحثين وروّاد الأعمال والشركات المهتمة بتطوير حلول رقمية قابلة للتطبيق في مجال التكنولوجيا المساعدة.
وأتاحت هذه المساحة للزوار الاطلاع على نماذج عملية لأجهزة وبرمجيات وتطبيقات ذكية تم تصميمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التعلم والعمل والعيش باستقلالية أكبر، بما يعكس التحوّل من مجرد عرض للأفكار إلى منصة عملية لتوليد الفرص وبناء شراكات مستقبلية.
مساهمة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030
وأتاح المعرض أمام الزوار المجال للتعرّف عن قرب إلى رؤية وأهداف وتوجهات استراتيجية مدى 2026–2028، ولقاء نخبة من الخبراء والقيادات الوطنية المعنية بملف النفاذ والشمولية الرقمية، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية الثالثة ويعزز المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء مجتمع دامج واقتصاد معرفي متطور.
وتؤكد إدارة مركز مدى أن هذه الاستراتيجية تقوم على شراكات استراتيجية فعّالة ونظام تمويل مستدام، إلى جانب التركيز على الاعتمادات المهنية والدولية ذات الصلة بمجال التكنولوجيا المساعدة، بما يرسّخ مكانة المركز كمرجع وطني وإقليمي في النفاذ الشامل والشمولية الرقمية.
مركز مدى:
تأسس مركز مدى عام 2010، لتوطيد معاني الشمولية، وبناء مجتمع قابل للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر.
وقد أصبح مدى اليوم مركز الامتياز في النفاذ الشامل باللغة العربية في العالم، وأسهم في تحقيق دولة قطر للمركز الأول عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي DARE Index لعام 2020 الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict.
حيث يعمل المركز على برامج استراتيجية لتمكين قطاع التعليم لضمان تعليم شامل، وقطاع التوظيف لتعزيز فرص العمل وريادة الأعمال، وقطاع المجتمع لجعله أكثر تمكيناً بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر وضمان العدالة الاجتماعية.
كما نسعى لريادة البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة عدد الأوراق العلمية وتطوير الابتكارات وحلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مجتمعاتهم، وتمتعهم بحياة ذات جودة عالية.
يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية ذكية من خلال مشاريع نوعية و حزمة من الخدمات المتخصصة موجهه للمؤسسات، وتتضمن دعم تطوير واعتماد المنصات والحلول الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الشامل، وضمان الوصول المادي لكافة المرافق والخدمات، وبناء قدرات المختصين عبر برامج التدريب المتخصص. إضافةً إلى تقديم الاستشارات ورفع الوعي حول سياسات النفاذ الشامل لتمكين مختلف القطاعات من تعزيز خدماتهم الموجهه للأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار القدر وذلك لترسيخ ممارسات مؤسسية مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتعزيز الشمولية.